ام فريق البحث العلمي للدراسات العابرة للأقاليم والأقاليم الصاعدة بطوكيو اليابان بإنجاز تقرير عن التحولات السياسية والتحديات الأمنية الإقليمية التي تعيشها منطقة شمال إفريقيا و الساحل.
وقد رافق عرض التقرير هذا الأسبوع تنظيم ندوة دولية في نفس الموضوع احتضنها المركز الدولي لليابان شارك فيها عدد من الباحثين من مختلف التخصصات القانونية والتاريخية والاجتماعية والسياسية.
يشمل التقرير قراءة تحليلية لأهم التطورات التي شهدتها المنطقة على امتداد عام 2010، وبدايات عام 2011 الجاري، و ما عرفته هذه المرحلة من تحولات كبرى ستغير لا محالة من المعالم الجيوستراتيجية والجيوسياسية لكل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والساحل. غير أن القارئ للتحليل سيلاحظ أن التقرير ركز على تداعيات تعير الخريطة السياسية في منطقة العالم العربي والساحل على النظام الإقليمي للمنطقة، أكثر من تركيزه على عرض تطورات كل بلد بلد.
ثورتا الياسمين و25 يناير و شعلة التغيير
ينوه التقرير في ديباجته ثورتي كل من تونس و مصر لمضمونها الإنساني و السياسي، و لكن أيضا لطابعهما السلمي والحضاري. إذ على الرغم من أن العديد من المتظاهرين قد سقطوا في ساحات الاحتجاج إلا أن تاريخية الحدث، وعمقه و صدارته تجعل المتتبعين ينظرون إلى الثورتين كإسهام إنساني في إعادة هيكلة معالم العالم في ألفيته الثانية.
لكن التقرير يرى أنه بالرغم من أن التغييرات القادمة في اليمن وليبيا تبدو مختلفة في أدائها و تداعياتها، بسبب الطبيعة القبلية لهذين المجتمعين ، إلا أن معطيات الواقع تؤشر بما لا يدعو إلى الشك من أن هذين النظامين لا يمكن أن يستمرا في الأداء على نفس إيقاع و آليات الماضي.
و بخصوص دور الإعلام، يسجل التقرير بأنه من المثير أن يتم توصيف ما نراه من احتجاجات سياسية تجتاح الشرق الأوسط ب "ثورات الفيس بوك"، لكن شبكة الإنترنت ليست سوى جزء من القصة. فوسائل الإعلام السمعية البصرية، و بالتحديد قنوات التلفزيون كانت تلعب دورا أكثر أهمية في هذه الاحتجاجات السياسية في الحراك الجماهيري، الأمر يجعلنا نقف على قيمتها الدلالية، و ضرورة إخراج الإعلام السمعي البصري من قائمة وسائط الاتصال ووضعه ضمن الفاعلين السياسيين المباشرين.
فتأثير التلفزيون كان أكثر عمقا في تأطير الشارع، و تعبئته و توجيهه والإعلان غن قرارات باسمه. بل في لحظات من هذا التحول أصبح التلفزيون يلعب دور الوسيط بين الحكام و محكوميهم.
لقد كانت أحداث تونس من الأهمية والخطورة، بحيث خلقت حالة من الترقب في كل دول المنطقة العربية بما قد تؤديه هذه الأحداث من تداعيات على نظم الحكم وعلى المناخ الإقليمي في آن واحد. وإذا كان التحليل المقارن يدعم أطروحة اختلاف الظروف بين دولة و أخرى مختلفة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية، و كذا الاختلافات في علاقات السلطة وقواها الأمنية بالناس، واختلافات علاقات الناس بالجيش في البلد المعني، و علاقات المؤسسة العسكرية بالنظام من جهة، وبالجهات الإقليمية والدولية من جهة ثانية فإن هذه كلها عوامل يجب أخذها في الاعتبار لقراءة عجز الساحة العربية على إعادة إنتاج ما حث في تونس ثم في مصر في كل الدول العربية. لكن هذا لا يعني وقوع حالة فثور، ما دام الشارع العربي يتفاعل و ينفعل و يكيف أساليب احتجاجاته وفقا لهذه الخصوصيات.
ففي الجزائر مثلا، يعلم كل النشطاء أن أي شعار من قبيل إسقاط النظام، سيضعهم وجها لوجه مع الجيش و أجهزته المختلفة التي تتحكم في المشهد السياسي منذ بداية التسعينيات،
أما في اليمن، فالدولة شهدت حالة من التفكك منذ بداية الألفية الثانية، أصبح معها نموذج الصومال قريب التحقق، و من تم تبدو مهمة أي تغيير معقدة و صعبة لأنها ستضطر إلى إعادة بناء الدولة و ليس النظام فحسب.
وفي الأردن، الوضع يختلف مع الملكية الهاشمية، وبدونها، ستقف البلاد على متاهات التوازن السكاني بين المواطنين الأردنيين، والمواطنين "الشرفيين " المنحدرين من المخيمات الفلسطينية.
كما الحال في البحرين، حيث التوازن السكاني بين المواطنين و الوافدين، والشيعة والسنة، ثم بين النظام السياسي الملكي كلها عوامل ستجعل من تداعيات الحراك مختلفة تماما عما حدث في مصر أو تونس.
أما في في حالة المغرب، فيبدو أن الدور التحكيمي للملك سيكون حاسما في رد الاعتبار للشارع في حال انفجاره ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية و الأداء السياسي الحكومي.
لكن في نفس الآن و على الرغم من هذه التباينات لا ينبغي أن نغض الطرف عن االقواسم المشتركة بين سائر البلدان العربية، خاصة خضوع هذه البلدان جميعا للعولمة الاقتصادية، وما أدّت إليه من إخفاق تنموي وارتفاع معدَّلات الفقر والبطالة، و تخلي الدولة عن مسئوليتها في رعاية الحقوق الاقتصادية الأساسية للمواطنين خاصة في قطاعي الصحة و التعليم. أضف إلى ذلك، الإجهاز الأمني في عدد من الدول على الحقوق المدنية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب منذ حوالي عشر سنوات، و دخول بعضها في حالة طوارئ مزمنة.
في الواقع إن هناك حاجة ملحة للتفكير في الانعكاسات الخطيرة لما حدث على مستقبل مسألة إعادة بناء الدولة وسبل تفادي عناصر تفككها وآفاق التعمير في الحالات التي شهدتها المؤسسات المالية و الإدارية وفي مقدمتها مؤسسة الأمن و الداخلية، ثم انعكاس كل ذلك على المناخ الإقليمي ومدى إمكانية التنبؤ بانهيارات كلية أو جزئية في بلدان معينة.
إن قراءة للتطورات التي تلت ثورتي تونس و مصر تشير بأن مشهد الغليان في المنطقة العربية سيمتد على طول العام، وأن الشوط الثاني من الديناميكية السياسية بالمنطقة ستكون أكثر عمقا بدءا من الصيف القادم، كموسم إعادة الهيكلة السياسية والدستورية.
إن تدخل المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على ليبيا، و بداية قصف مواقع القدافي يوم 19 مارس لم تخل و لن تخل من تداعيات سياسية وأمنية على المنطقة .
دور الإسلاميين في التغيير:
هناك اتجاه لدى مراكز صنع لقرار في العالم العربي، يسير نحو قبول مشهد الانفتاح على كل القطاعات الحزبية والسياسية بغض النظر عن شكل عباءتها الأيديولوجية.. حيث يتمَّ التراضي أن يكون عنوان المسيرة للجميع هو "الديمقراطية و الاستقرار لكن مع ذلك يبقى الحذر لازما. فكثير من المراقبين يخطئون حين يحسمون بأن قيادة الثورات الحالية لشباب الفايس بوك، تقطع الطريق أمام الإسلاميين في الركوب على هذه التغييرات ولعب دور قيادي فيها. وعليه وجب التنبيه هنا، إلى أن هذه التنظيمات الإسلامية تقوم بمراقبة معالم الخريطة السياسية لما بعد المرحلة الانتقالية بتونس و مصر و كل الدول الأخرى التي تشهد دينامية التحول. و الواقع اليوم، أن هذه الرؤية الاستشرافية تشكل حالة إزعاج سياسية ما لم تقم الأحزاب التقليدية بإعادة هيكلة و تجديد نفسها بما يضمن لها إعادة الثقة لدى الشارع.
دور الجيش في التغيير ومفارقات العقل المدني:
من المفارقات العجيبة في الحراك الأخير الذي يعيشه العالم العربي، أنه خلال الانتفاضات الشعبية الأخيرة نجد جزءا هاما من الشارع العربي الذي ذاق محنة الحكم العسكري، هو من يدعو الجيش للتدخل لحسم صراعاته مع حكامه. و ينسى هذا الشارع العربي كيف أن التجارب الانقلابية لم تستطع حقيقة أن تفرض منهاجا تطوريا يتناسب والتطورات الدولية، بقدر ما فرضت أوضاعا سياسية شمولية لم تؤد سوى إلى هزائم وطنية وقومية مريرة مازال العالم العربي يدفع ثمن فاتورتها حتى اللحظة.
الحالة التونسية، أخذت شكلا إيجابيا لتدخل الجيش الذي حصر مهامه في تأمين عملية نقل السلطة لا غير. أما في مصر، فالجيش أخذ موقفا وسطيا بين حماية الشعب من بطش المؤسسات الأمنية المساندة لمبارك و لحزبه الحاكم، وبين الحرص على الإشراف على نقل سلس للسلطة بطريقة تعطي ضمانات دولية للدور المصري الإقليمي خاصة، بالنظر لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
أما في الجزائر، فالوضع أكثر تعقيد، لأن فعاليات المجتمع الجزائري تعلم أن التمرد الشعبي ضد النظام معناه المواجهة المفتوحة مع الجيش، مادامت نخب الجيش هي التي تتحكم في دواليب الدولة. ومن تم فالمهمة الصعبة هي فك الارتباط بين الجيش ومخابراته العسكرية التي يتحكم فيها الجنرال توفيق مدين وأعوانه.
أما في ليبيا، فكما سبقت الإشارة، فحالة الالتباس تأتي من الشارع العربي، يجد نفسه لأول مرة غير قادر على حسم مشاعره بين رغبته في التخلص من دكتاتورية القدافي، و بين استيائه المحتشم من رفض تدخل عسكري أجنبي طالب و رحب به الثوار أنفسهم.
وتبقى حالة البحرين معقدة لأن المنامة حركت ورقة التعاون الدفاعي الخليجي لإعادة تهدئة الأوضاع، و إن كان من حسناتها أن محدودية صلاحيات التدخل الدفاعي الخليجي، كانت لصالح التهدئة.
الساحل و عوامل زعزعة الاستقرار
لقد أصبح من الصعب حصر مناقشة التحديات الإستراتيجية في شمال أفريقيا في الوقت الحاضر دون مراعاة الجغرافيا السياسية لمنطقة الساحل.
إلا أن قوس الساحل يحبل بكل عوامل زعزعة الاستقرار : هشاشة الدول في المنطقة ، الصراعات الداخلية على السلطة ، تنامي التسلح ، النمو السكاني السريع ، المناخ العام لانعدام الأمن و الذي تغذيه أنشطة الاتجار بجميع أنواع الأسلحة والمخدرات و لهجر غير السرية، ثم تنامي العمليات الإرهابية و ظهور مؤشرات على هندسة تنظيم القاعدة لمشروع بناء إمارة إسلامية على امتداد قوس الساحل.
لم يعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يشكل هما أمنيا لدول منطقة الساحل الأفريقي فحسب، بل تعداه إلى تهديد مباشر لكيانات دوله، خاصة مثلث الحلقة الأضعف، المتمثل في موريتانيا والنيجر ومالي.
فالمطاردات العسكرية التي قام بها الجيش الموريتاني أخيرا ضد عناصر «القاعدة»، واستخدامه الطائرات، ودخوله أراضي مالي، وقيام تنظيم القاعدة بعمليات خطف للأوروبيين، وتجلياته الأمنية والعسكرية والأيديولوجية في غضون السنوات الخمس الماضية، كلها تشير إلى تنامي حجم التنظيم الذي يحلم بإقامة إمارة إسلامية في المنطقة.. يوازيه خطر تعرض المنطقة إلى تدخلات عسكرية على صعيد محاربة الإرهاب، وهو ما تتخوف منه دول كثيرة.
لقد نالت موريتانيا نصيبها الأوفر من هذا التحدي، نظرا لطبيعتها الجغرافية ومساحتها الشاسعة، وحدودها المترامية الأطراف، وثرواتها الطبيعية المكتشفة، مما أكسبها اهتمام الشركات الأجنبية الباحثة عن المعادن، وبالتالي صارت هدفا سهلا لعناصر تنظيم القاعدة، الذي ينشر خلاياه هناك في صفوف الشباب والمراهقين.
فالتحدي الذي بدا صغيرا في موريتانيا، عبر مجموعات تتسلل إلى الحدود لتنفذ عمليات، هنا أو هناك، وتدفن نفسها بين رمال الصحراء، تطور بشكل متسارع إلى خطر يهدد كيان الدولة، على الرغم من المحاولات الكبيرة التي تقوم بها السلطات الموريتانية.
وليست موريتانيا لوحدها المتضرر في هذه المعادلة، فالمغرب بدوره الذي يبحث عن حل لمشكلة الصحراء يواجه اليوم تحدي انخراط مئات مقاتلي البوليساريو في عمليات إرهابية إلى جانب القاعدة، و يعتبر ذلك متغيرا خطيرا على اعتبار ذلك من شانه التأثير على دور المغرب في مواجهة الإرهاب، و التعكير على عمليات التنسيق الأمني مع موريتانيا، مادامت البوليساريو تتمتع بحماية جزائرية على أراضيها بتندوف.
فجميع الجهود المبذولة من جانب بلدان المنطقة وخصوصا الجزائر، ونجاحها في مكافحة الإرهاب المحلي لم تقض على التهديد الإرهابي بشكل نهائي وإنما دفعته إلى التراجع نحو المناطق الجنوبية، مما أدى إلى تامين جزء هام من الأراضي الجزائرية ضد الإرهاب مقابل توسيع مجال المنطقة الرمادية حيث تستقر أكثر الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
لقد ارتفع عدد التقارير الواردة من كل العواصم بالمنطقة أو من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عن تزايد عمليات الاستقطاب داخل مخيمات تندوف لصالح تنظيم للقاعدة. وهو ما بفرض في رأي كل الخبراء والمختصين ضرورة تخلي الجزائر عن خلطها بين الخلافات الثنائية مع المغرب، وبين المصالح الإقليمية التي عنوانها الكبير هو التعاون المشترك واللامشروط مع دول المنطقة.
على امتداد السنوات الثلاثة الأخيرة تتالت العمليات الإرهابية بشكل بدت فيه دائرة التهديد تتسع نحو الجنوب الشرقي لدول شمال إفريقيا الأمر الذي إلى الخطر المتزايد والذي يهدد بثلاث متغيرات:
•المتغير الأول هو أن الإرهاب في المنطقة لم يعد يقتصر على الخلفية الآيديولوجية فحسب، بل يتجاوزها إلى الحركة النشطة في شبكات التهريب، والجريمة المنظمة، التي تغذيها حركات التمرد من القبائل العربية والطوارق الموجودة في مالي وشمال النيجر.
•المتغير الثاني يكمن في احتمال تحويل تندوف إلى بؤرة جديدة أو محطة ربط جديدة لتحركات الإرهابيين، خاصة بعد الحملات العسكرية المتتالية التي قامت بها القوات الموريتانية ضد النشاط الإرهابي.
•ثم المتغير الثالث هو اتساع رقعة المنطقة الرمادية، غير الخاضعة لسلطة فعلية لأية دولة من دول المنطقة، الأمر الذي قد يهدد بتحقق حلم القاعدة في خلق إمارة لها هناك قد يكون عنوانها الكبير ساحلستان.
إن عوامل قوة تنظيم القاعدة في مساعيه المستقبلية، مستمدة من قدرته على إذكاء الصراعات القبلية، وإيقاظ العداءات النائمة بين قبائل الصحراء، لكي تظل الحاضن له من جهة، وتأليبها على الحكومات التي تستهدفه في أرضها، وقد نجح حتى الساعة في مبتغاه هذا نظرا لعوامل اجتماعية، أهمها العصبية التي هي أقوى بكثير من الانتماء للدولة في قبائل الصحراء.
ويؤكد المراقبون أن اتصالات أولية جرت بين جهاديي الساحل الأفريقي وإسلاميي نيجيريا، مما يثير خطر تحالف الجماعتين المتشددتين في هذا البلد الأفريقي الذي يضم أكبر عدد من السكان.
إن دول المنطقة مدعوة إلى الجلوس على طاولة واحدة، ولكن التركيز على المعطى الأمني كأولوية لا ينبغي أن يحجب الروابط الموجودة بين العنف والجوع من جهة، والإرهاب والتنمية من جهة ثانية. إن هذا الدور الاستراتيجي يجب أن يدفع البلدان المغاربية إلى تجاوز الخلافات والحساسيات فيما بينها ، كما الحال بالنسبة للخلاف بين الجزائر والمغرب بشأن الصحراء الغربية.
إن التغييرات السياسية التي تعرفها دول شمال أفريقيا اليوم ، تستوجب التقاط الدرس من خلال بناء إستراتيجية فعالة تقتضي العمل الجماعي وإبعاد المقاربات الإقصائية كما حدث في الماضي.
أما بخصوص التوصيات التي يقترحها التقرير، فإن من أهمها:
•يجب على كل الدول المعنية بتنفيذ القرار 1973 لمجلس الأمن العمل والحرص على الالتزام باستخدام عمليات جوية محدودة لحماية الشعب الليبي من قبل قوات العقيد القذافي وفرض منطقة حظر الطيران. ولكن لا ينبغي أن تستخدم هذه العمليات كذريعة لإبقاء القوات الأجنبية في ليبيا،
•يجب على دول منطقة المغرب العربي و شمال إفريقيا العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات العديدة التي تهدد مصالحهم الجيوسياسية، وفي مقدمة هذه القضايا ضرورة التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التبادل الاقتصادي ومعالجة قضايا والهجرة السرية و مكافحة عصابات تهريب المخدرات و الأسلحة و تنسيق الجهود في عمليات مكافحة الإرهاب.
•بالنظر إلى تكلفة الصحراء الغربية العالية جدا، ونظرا إلى وجود فرص جد إيجابية اليوم من أجل إيجاد حل سلمي و سياسي متفاوض عليه، يكون في مصلحة كل الدول تحفيز المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو على الحوار ووضع حد للخلافات التي لا يستفيد منها أحد. فقد كلف النزاع تكاليف بشرية وسياسية واقتصادية وضحايا حقيقيين بالنسبة للبلدان المعنية. و المهم اليوم هو أن تدعم كل الدول المفاوضات الجارية تحت مظلة الامم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، و تفادي أي نشاط رسمي أو غير رسمي من شأنه التأثير سلبا على مضمون المفاوضات.
•سيكون جدير بالحكومة اليابانية تعزيز دعمها للتغيرات السياسية التي تجري في تونس، ومصر، وتقديم الدعم الملموس لهذين البلدين وتشجيع الاستثمارات و مد كل دول المنطقة بمساعدات تنموية من شانها المساهمة في تحسين شروط النهوض الاقتصادي و الاجتماعي.
وقد رافق عرض التقرير هذا الأسبوع تنظيم ندوة دولية في نفس الموضوع احتضنها المركز الدولي لليابان شارك فيها عدد من الباحثين من مختلف التخصصات القانونية والتاريخية والاجتماعية والسياسية.
يشمل التقرير قراءة تحليلية لأهم التطورات التي شهدتها المنطقة على امتداد عام 2010، وبدايات عام 2011 الجاري، و ما عرفته هذه المرحلة من تحولات كبرى ستغير لا محالة من المعالم الجيوستراتيجية والجيوسياسية لكل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والساحل. غير أن القارئ للتحليل سيلاحظ أن التقرير ركز على تداعيات تعير الخريطة السياسية في منطقة العالم العربي والساحل على النظام الإقليمي للمنطقة، أكثر من تركيزه على عرض تطورات كل بلد بلد.
ثورتا الياسمين و25 يناير و شعلة التغيير
ينوه التقرير في ديباجته ثورتي كل من تونس و مصر لمضمونها الإنساني و السياسي، و لكن أيضا لطابعهما السلمي والحضاري. إذ على الرغم من أن العديد من المتظاهرين قد سقطوا في ساحات الاحتجاج إلا أن تاريخية الحدث، وعمقه و صدارته تجعل المتتبعين ينظرون إلى الثورتين كإسهام إنساني في إعادة هيكلة معالم العالم في ألفيته الثانية.
لكن التقرير يرى أنه بالرغم من أن التغييرات القادمة في اليمن وليبيا تبدو مختلفة في أدائها و تداعياتها، بسبب الطبيعة القبلية لهذين المجتمعين ، إلا أن معطيات الواقع تؤشر بما لا يدعو إلى الشك من أن هذين النظامين لا يمكن أن يستمرا في الأداء على نفس إيقاع و آليات الماضي.
و بخصوص دور الإعلام، يسجل التقرير بأنه من المثير أن يتم توصيف ما نراه من احتجاجات سياسية تجتاح الشرق الأوسط ب "ثورات الفيس بوك"، لكن شبكة الإنترنت ليست سوى جزء من القصة. فوسائل الإعلام السمعية البصرية، و بالتحديد قنوات التلفزيون كانت تلعب دورا أكثر أهمية في هذه الاحتجاجات السياسية في الحراك الجماهيري، الأمر يجعلنا نقف على قيمتها الدلالية، و ضرورة إخراج الإعلام السمعي البصري من قائمة وسائط الاتصال ووضعه ضمن الفاعلين السياسيين المباشرين.
فتأثير التلفزيون كان أكثر عمقا في تأطير الشارع، و تعبئته و توجيهه والإعلان غن قرارات باسمه. بل في لحظات من هذا التحول أصبح التلفزيون يلعب دور الوسيط بين الحكام و محكوميهم.
لقد كانت أحداث تونس من الأهمية والخطورة، بحيث خلقت حالة من الترقب في كل دول المنطقة العربية بما قد تؤديه هذه الأحداث من تداعيات على نظم الحكم وعلى المناخ الإقليمي في آن واحد. وإذا كان التحليل المقارن يدعم أطروحة اختلاف الظروف بين دولة و أخرى مختلفة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية، و كذا الاختلافات في علاقات السلطة وقواها الأمنية بالناس، واختلافات علاقات الناس بالجيش في البلد المعني، و علاقات المؤسسة العسكرية بالنظام من جهة، وبالجهات الإقليمية والدولية من جهة ثانية فإن هذه كلها عوامل يجب أخذها في الاعتبار لقراءة عجز الساحة العربية على إعادة إنتاج ما حث في تونس ثم في مصر في كل الدول العربية. لكن هذا لا يعني وقوع حالة فثور، ما دام الشارع العربي يتفاعل و ينفعل و يكيف أساليب احتجاجاته وفقا لهذه الخصوصيات.
ففي الجزائر مثلا، يعلم كل النشطاء أن أي شعار من قبيل إسقاط النظام، سيضعهم وجها لوجه مع الجيش و أجهزته المختلفة التي تتحكم في المشهد السياسي منذ بداية التسعينيات،
أما في اليمن، فالدولة شهدت حالة من التفكك منذ بداية الألفية الثانية، أصبح معها نموذج الصومال قريب التحقق، و من تم تبدو مهمة أي تغيير معقدة و صعبة لأنها ستضطر إلى إعادة بناء الدولة و ليس النظام فحسب.
وفي الأردن، الوضع يختلف مع الملكية الهاشمية، وبدونها، ستقف البلاد على متاهات التوازن السكاني بين المواطنين الأردنيين، والمواطنين "الشرفيين " المنحدرين من المخيمات الفلسطينية.
كما الحال في البحرين، حيث التوازن السكاني بين المواطنين و الوافدين، والشيعة والسنة، ثم بين النظام السياسي الملكي كلها عوامل ستجعل من تداعيات الحراك مختلفة تماما عما حدث في مصر أو تونس.
أما في في حالة المغرب، فيبدو أن الدور التحكيمي للملك سيكون حاسما في رد الاعتبار للشارع في حال انفجاره ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية و الأداء السياسي الحكومي.
لكن في نفس الآن و على الرغم من هذه التباينات لا ينبغي أن نغض الطرف عن االقواسم المشتركة بين سائر البلدان العربية، خاصة خضوع هذه البلدان جميعا للعولمة الاقتصادية، وما أدّت إليه من إخفاق تنموي وارتفاع معدَّلات الفقر والبطالة، و تخلي الدولة عن مسئوليتها في رعاية الحقوق الاقتصادية الأساسية للمواطنين خاصة في قطاعي الصحة و التعليم. أضف إلى ذلك، الإجهاز الأمني في عدد من الدول على الحقوق المدنية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب منذ حوالي عشر سنوات، و دخول بعضها في حالة طوارئ مزمنة.
في الواقع إن هناك حاجة ملحة للتفكير في الانعكاسات الخطيرة لما حدث على مستقبل مسألة إعادة بناء الدولة وسبل تفادي عناصر تفككها وآفاق التعمير في الحالات التي شهدتها المؤسسات المالية و الإدارية وفي مقدمتها مؤسسة الأمن و الداخلية، ثم انعكاس كل ذلك على المناخ الإقليمي ومدى إمكانية التنبؤ بانهيارات كلية أو جزئية في بلدان معينة.
إن قراءة للتطورات التي تلت ثورتي تونس و مصر تشير بأن مشهد الغليان في المنطقة العربية سيمتد على طول العام، وأن الشوط الثاني من الديناميكية السياسية بالمنطقة ستكون أكثر عمقا بدءا من الصيف القادم، كموسم إعادة الهيكلة السياسية والدستورية.
إن تدخل المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على ليبيا، و بداية قصف مواقع القدافي يوم 19 مارس لم تخل و لن تخل من تداعيات سياسية وأمنية على المنطقة .
دور الإسلاميين في التغيير:
هناك اتجاه لدى مراكز صنع لقرار في العالم العربي، يسير نحو قبول مشهد الانفتاح على كل القطاعات الحزبية والسياسية بغض النظر عن شكل عباءتها الأيديولوجية.. حيث يتمَّ التراضي أن يكون عنوان المسيرة للجميع هو "الديمقراطية و الاستقرار لكن مع ذلك يبقى الحذر لازما. فكثير من المراقبين يخطئون حين يحسمون بأن قيادة الثورات الحالية لشباب الفايس بوك، تقطع الطريق أمام الإسلاميين في الركوب على هذه التغييرات ولعب دور قيادي فيها. وعليه وجب التنبيه هنا، إلى أن هذه التنظيمات الإسلامية تقوم بمراقبة معالم الخريطة السياسية لما بعد المرحلة الانتقالية بتونس و مصر و كل الدول الأخرى التي تشهد دينامية التحول. و الواقع اليوم، أن هذه الرؤية الاستشرافية تشكل حالة إزعاج سياسية ما لم تقم الأحزاب التقليدية بإعادة هيكلة و تجديد نفسها بما يضمن لها إعادة الثقة لدى الشارع.
دور الجيش في التغيير ومفارقات العقل المدني:
من المفارقات العجيبة في الحراك الأخير الذي يعيشه العالم العربي، أنه خلال الانتفاضات الشعبية الأخيرة نجد جزءا هاما من الشارع العربي الذي ذاق محنة الحكم العسكري، هو من يدعو الجيش للتدخل لحسم صراعاته مع حكامه. و ينسى هذا الشارع العربي كيف أن التجارب الانقلابية لم تستطع حقيقة أن تفرض منهاجا تطوريا يتناسب والتطورات الدولية، بقدر ما فرضت أوضاعا سياسية شمولية لم تؤد سوى إلى هزائم وطنية وقومية مريرة مازال العالم العربي يدفع ثمن فاتورتها حتى اللحظة.
الحالة التونسية، أخذت شكلا إيجابيا لتدخل الجيش الذي حصر مهامه في تأمين عملية نقل السلطة لا غير. أما في مصر، فالجيش أخذ موقفا وسطيا بين حماية الشعب من بطش المؤسسات الأمنية المساندة لمبارك و لحزبه الحاكم، وبين الحرص على الإشراف على نقل سلس للسلطة بطريقة تعطي ضمانات دولية للدور المصري الإقليمي خاصة، بالنظر لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
أما في الجزائر، فالوضع أكثر تعقيد، لأن فعاليات المجتمع الجزائري تعلم أن التمرد الشعبي ضد النظام معناه المواجهة المفتوحة مع الجيش، مادامت نخب الجيش هي التي تتحكم في دواليب الدولة. ومن تم فالمهمة الصعبة هي فك الارتباط بين الجيش ومخابراته العسكرية التي يتحكم فيها الجنرال توفيق مدين وأعوانه.
أما في ليبيا، فكما سبقت الإشارة، فحالة الالتباس تأتي من الشارع العربي، يجد نفسه لأول مرة غير قادر على حسم مشاعره بين رغبته في التخلص من دكتاتورية القدافي، و بين استيائه المحتشم من رفض تدخل عسكري أجنبي طالب و رحب به الثوار أنفسهم.
وتبقى حالة البحرين معقدة لأن المنامة حركت ورقة التعاون الدفاعي الخليجي لإعادة تهدئة الأوضاع، و إن كان من حسناتها أن محدودية صلاحيات التدخل الدفاعي الخليجي، كانت لصالح التهدئة.
الساحل و عوامل زعزعة الاستقرار
لقد أصبح من الصعب حصر مناقشة التحديات الإستراتيجية في شمال أفريقيا في الوقت الحاضر دون مراعاة الجغرافيا السياسية لمنطقة الساحل.
إلا أن قوس الساحل يحبل بكل عوامل زعزعة الاستقرار : هشاشة الدول في المنطقة ، الصراعات الداخلية على السلطة ، تنامي التسلح ، النمو السكاني السريع ، المناخ العام لانعدام الأمن و الذي تغذيه أنشطة الاتجار بجميع أنواع الأسلحة والمخدرات و لهجر غير السرية، ثم تنامي العمليات الإرهابية و ظهور مؤشرات على هندسة تنظيم القاعدة لمشروع بناء إمارة إسلامية على امتداد قوس الساحل.
لم يعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يشكل هما أمنيا لدول منطقة الساحل الأفريقي فحسب، بل تعداه إلى تهديد مباشر لكيانات دوله، خاصة مثلث الحلقة الأضعف، المتمثل في موريتانيا والنيجر ومالي.
فالمطاردات العسكرية التي قام بها الجيش الموريتاني أخيرا ضد عناصر «القاعدة»، واستخدامه الطائرات، ودخوله أراضي مالي، وقيام تنظيم القاعدة بعمليات خطف للأوروبيين، وتجلياته الأمنية والعسكرية والأيديولوجية في غضون السنوات الخمس الماضية، كلها تشير إلى تنامي حجم التنظيم الذي يحلم بإقامة إمارة إسلامية في المنطقة.. يوازيه خطر تعرض المنطقة إلى تدخلات عسكرية على صعيد محاربة الإرهاب، وهو ما تتخوف منه دول كثيرة.
لقد نالت موريتانيا نصيبها الأوفر من هذا التحدي، نظرا لطبيعتها الجغرافية ومساحتها الشاسعة، وحدودها المترامية الأطراف، وثرواتها الطبيعية المكتشفة، مما أكسبها اهتمام الشركات الأجنبية الباحثة عن المعادن، وبالتالي صارت هدفا سهلا لعناصر تنظيم القاعدة، الذي ينشر خلاياه هناك في صفوف الشباب والمراهقين.
فالتحدي الذي بدا صغيرا في موريتانيا، عبر مجموعات تتسلل إلى الحدود لتنفذ عمليات، هنا أو هناك، وتدفن نفسها بين رمال الصحراء، تطور بشكل متسارع إلى خطر يهدد كيان الدولة، على الرغم من المحاولات الكبيرة التي تقوم بها السلطات الموريتانية.
وليست موريتانيا لوحدها المتضرر في هذه المعادلة، فالمغرب بدوره الذي يبحث عن حل لمشكلة الصحراء يواجه اليوم تحدي انخراط مئات مقاتلي البوليساريو في عمليات إرهابية إلى جانب القاعدة، و يعتبر ذلك متغيرا خطيرا على اعتبار ذلك من شانه التأثير على دور المغرب في مواجهة الإرهاب، و التعكير على عمليات التنسيق الأمني مع موريتانيا، مادامت البوليساريو تتمتع بحماية جزائرية على أراضيها بتندوف.
فجميع الجهود المبذولة من جانب بلدان المنطقة وخصوصا الجزائر، ونجاحها في مكافحة الإرهاب المحلي لم تقض على التهديد الإرهابي بشكل نهائي وإنما دفعته إلى التراجع نحو المناطق الجنوبية، مما أدى إلى تامين جزء هام من الأراضي الجزائرية ضد الإرهاب مقابل توسيع مجال المنطقة الرمادية حيث تستقر أكثر الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
لقد ارتفع عدد التقارير الواردة من كل العواصم بالمنطقة أو من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عن تزايد عمليات الاستقطاب داخل مخيمات تندوف لصالح تنظيم للقاعدة. وهو ما بفرض في رأي كل الخبراء والمختصين ضرورة تخلي الجزائر عن خلطها بين الخلافات الثنائية مع المغرب، وبين المصالح الإقليمية التي عنوانها الكبير هو التعاون المشترك واللامشروط مع دول المنطقة.
على امتداد السنوات الثلاثة الأخيرة تتالت العمليات الإرهابية بشكل بدت فيه دائرة التهديد تتسع نحو الجنوب الشرقي لدول شمال إفريقيا الأمر الذي إلى الخطر المتزايد والذي يهدد بثلاث متغيرات:
•المتغير الأول هو أن الإرهاب في المنطقة لم يعد يقتصر على الخلفية الآيديولوجية فحسب، بل يتجاوزها إلى الحركة النشطة في شبكات التهريب، والجريمة المنظمة، التي تغذيها حركات التمرد من القبائل العربية والطوارق الموجودة في مالي وشمال النيجر.
•المتغير الثاني يكمن في احتمال تحويل تندوف إلى بؤرة جديدة أو محطة ربط جديدة لتحركات الإرهابيين، خاصة بعد الحملات العسكرية المتتالية التي قامت بها القوات الموريتانية ضد النشاط الإرهابي.
•ثم المتغير الثالث هو اتساع رقعة المنطقة الرمادية، غير الخاضعة لسلطة فعلية لأية دولة من دول المنطقة، الأمر الذي قد يهدد بتحقق حلم القاعدة في خلق إمارة لها هناك قد يكون عنوانها الكبير ساحلستان.
إن عوامل قوة تنظيم القاعدة في مساعيه المستقبلية، مستمدة من قدرته على إذكاء الصراعات القبلية، وإيقاظ العداءات النائمة بين قبائل الصحراء، لكي تظل الحاضن له من جهة، وتأليبها على الحكومات التي تستهدفه في أرضها، وقد نجح حتى الساعة في مبتغاه هذا نظرا لعوامل اجتماعية، أهمها العصبية التي هي أقوى بكثير من الانتماء للدولة في قبائل الصحراء.
ويؤكد المراقبون أن اتصالات أولية جرت بين جهاديي الساحل الأفريقي وإسلاميي نيجيريا، مما يثير خطر تحالف الجماعتين المتشددتين في هذا البلد الأفريقي الذي يضم أكبر عدد من السكان.
إن دول المنطقة مدعوة إلى الجلوس على طاولة واحدة، ولكن التركيز على المعطى الأمني كأولوية لا ينبغي أن يحجب الروابط الموجودة بين العنف والجوع من جهة، والإرهاب والتنمية من جهة ثانية. إن هذا الدور الاستراتيجي يجب أن يدفع البلدان المغاربية إلى تجاوز الخلافات والحساسيات فيما بينها ، كما الحال بالنسبة للخلاف بين الجزائر والمغرب بشأن الصحراء الغربية.
إن التغييرات السياسية التي تعرفها دول شمال أفريقيا اليوم ، تستوجب التقاط الدرس من خلال بناء إستراتيجية فعالة تقتضي العمل الجماعي وإبعاد المقاربات الإقصائية كما حدث في الماضي.
أما بخصوص التوصيات التي يقترحها التقرير، فإن من أهمها:
•يجب على كل الدول المعنية بتنفيذ القرار 1973 لمجلس الأمن العمل والحرص على الالتزام باستخدام عمليات جوية محدودة لحماية الشعب الليبي من قبل قوات العقيد القذافي وفرض منطقة حظر الطيران. ولكن لا ينبغي أن تستخدم هذه العمليات كذريعة لإبقاء القوات الأجنبية في ليبيا،
•يجب على دول منطقة المغرب العربي و شمال إفريقيا العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات العديدة التي تهدد مصالحهم الجيوسياسية، وفي مقدمة هذه القضايا ضرورة التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التبادل الاقتصادي ومعالجة قضايا والهجرة السرية و مكافحة عصابات تهريب المخدرات و الأسلحة و تنسيق الجهود في عمليات مكافحة الإرهاب.
•بالنظر إلى تكلفة الصحراء الغربية العالية جدا، ونظرا إلى وجود فرص جد إيجابية اليوم من أجل إيجاد حل سلمي و سياسي متفاوض عليه، يكون في مصلحة كل الدول تحفيز المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو على الحوار ووضع حد للخلافات التي لا يستفيد منها أحد. فقد كلف النزاع تكاليف بشرية وسياسية واقتصادية وضحايا حقيقيين بالنسبة للبلدان المعنية. و المهم اليوم هو أن تدعم كل الدول المفاوضات الجارية تحت مظلة الامم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، و تفادي أي نشاط رسمي أو غير رسمي من شأنه التأثير سلبا على مضمون المفاوضات.
•سيكون جدير بالحكومة اليابانية تعزيز دعمها للتغيرات السياسية التي تجري في تونس، ومصر، وتقديم الدعم الملموس لهذين البلدين وتشجيع الاستثمارات و مد كل دول المنطقة بمساعدات تنموية من شانها المساهمة في تحسين شروط النهوض الاقتصادي و الاجتماعي.
